Green for go: the UAE’s long-term plan for hydrogen
39
وزير الطاقة والبنية التحتية: استراتيجيتا الطاقة والهيدروجين تدعمان مستهدفات الحياد المناخي وانتقال الدولة نحو المستقبل.
- الاقتصاد الأخضر ركيزة أساسية للمستقبل وتعزيز مكانة الدولة عالمياً.
- النهوض بقطاع الطاقة النظيفة لتمكين الاقتصاد.
- استراتيجياتنا الوطنية تأتي انسجاماً مع متطلبات "اتفاق باريس للمناخ".
- نستهدف بناء اقتصاد متنوع مستدام وأكثر تنافسية.
- الإمارات من الدول النموذجية في تبني سياسات واستراتيجيات داعمة للمستهدفات العالمية في مكافحة التغير المناخي.
- وزارة الطاقة والبنية التحتية تقود مسيرة التحول وجهود تحقيق الحياد المناخي في قطاع الطاقة.
- شريف العلماء: استراتيجيتا الطاقة والهيدروجين تؤكدان التزام الإمارات باتفاق باريس للمناخ.
- ستساهم استراتيجية الطاقة في رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول عام 2030.
- رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة إلى 30% بحلول 2030.
أبوظبي في 4 يوليو /وام/ كشف معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، عن تفاصيل مشروع تحديث استراتيجية الامارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، اللتين تم اعتمادهما من قبل مجلس الوزراء.
وقال معاليه خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الوزارة في أبوظبي، بحضور سعادة المهندس شريف العلماء وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول و الوكلاء المساعدين، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية، "نتطلع من خلال الاستراتيجيتين لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي، بما يساهم في انتقال الدولة نحو المستقبل وجعل المجتمع الأكثر ازدهاراً، والاقتصاد الأنشط والأكثر تنافسية. ودعم مساعي الدولة في تسريع تحقيق مستهدفات أن تكون الإمارات قوة داعمة للأجندة العالمية للاستدامة البيئية، ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031"، وصولاً إلى تحقيق سياسة الاقتصاد الدائري 2031 والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 والمبادرة الإستراتيجية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، والتي بمجملها توائم عام الاستدامة "اليوم للغد"، واستضافة الدورة 28 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "Cop28".
وأضاف معاليه:" تعتبر الإستراتيجيتان داعما رئيسيا للمساهمة في أن تكون الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد، والمجتمع الأكثر ازدهاراً وريادة وتفوقاً خلال العقود الـ 3 القادمة، وتعكس دعمها لمستهدفات الحياد المناخي، من خلال تنفيذ استراتيجيات وطنية قوية، وتشجع الابتكار والتكنولوجيا النظيفة، وتعزز التعاون الدولي في مكافحة تغير المناخ والإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي، والعمل على تحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص تضمن للأجيال القادمة مستقبلاً مشرقا".
وتابع معاليه:" تعتبر الإمارات من الدول النموذجية في تبني سياسات واستراتيجيات تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي، ودعم المستهدفات العالمية في مكافحة التغير المناخي، وفي إطار مواصلة مستهدفاتنا الطموحة وتحقيق تطلعاتنا المستقبلية، نعلن عن إطلاق مشروعين طموحين يستهدف الأول تحديث استراتيجية الامارات للطاقة 2050، التي تشكل برنامجاً وطنياً لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الطاقة وبين ضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين والتي تمثل خطة طويلة الأجل لجعل الإمارات منتجاً رائداً للهيدروجين منخفض الانبعاثات الكربونية".
ولفت معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، إلى أن مشروع تحديث الاستراتيجية، يمثل نقلة نوعية لقطاع الطاقة النظيفة في الدولة، ويرسم الخطوط العريضة للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وهو ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات المستقبل من حيث تعزيز مكانة الإمارات كقوة عالمية في مجال الطاقة المستدامة، موضحا أن التحديث يهدف إلى تسريع تحول الطاقة ورفع مساهمة النظيفة منها في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة بما يضمن ريادة الدولة وتحقيق مستهدفات الحياد المناخي.
وأضاف المزروعي، أن الاستراتيجية تستهدف التحول في قطاع الطاقة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050"، كما تستهدف النهوض بقطاع الطاقة النظيفة في الدولة ورفع قدرته الإنتاجية ومدى استخدامه ليكون رافعة أساسية للاقتصاد الوطني ومساهماً اساسياً في الناتج الوطني، بما يضمن تمكين الاقتصاد، وتحفيزه ورفده بعناصر النمو المستدام.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية تعكس التزام الدولة بالعمل مع المجتمع الدولي في الحفاظ على البيئة والحد من الاحتباس الحراري، خاصة أن الإمارات من أوائل الدول التي وقعت على اتفاق باريس للمناخ، ما يعكس مدى مسؤوليتها لتعزيز استدامة الموارد الطبيعية من الطاقة الشمسية وإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة النووية، لضمان جودة الحياة للأجيال المقبلة، لافتا إلى استضافة الدولة لـ "Cop28 " المزمع عقدة في نوفمبر المقبل، الذي بدور سيعزز مساعي الدولة الجادة نحو الحد من تداعيات تغير المناخ، وهو ما يشكل جوهر مشروع تحديث استراتيجية الامارات للطاقة 2050 .
وأكد المزروعي، أن نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة يمثل أحد الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ المستقبلي، حيث تستهدف الإمارات في الاستراتيجية ضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، باستثمار ما بين 150-200 مليار درهم حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة، واستدامة نمو اقتصاد الدولة، كما تهدف الاستراتيجية إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي للطاقة، وتحسين معدل كفاءة استهلاك الطاقة بما يقلل الانبعاثات الكربونية وتحسين الاستدامة البيئية، بما يسهم في تحقيق توفير مالي يعادل 100 مليار درهم بحلول عام 2030، و توفير 50 ألف وظيفة خضراء جديدة بحلول ذات العام.
وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، لفت معاليه إلى أنها تمثل خطة طويلة الأجل لجعل الإمارات من ضمن الدول الرائدة بإنتاج الهيدروجين عام 2031، وأداة حاسمة ستساهم في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، ومتطلبات اتفاق باريس، وتعزيز مكانة الإمارات كمنتج ومصدّر عالمي للطاقة النظيفة وتساهم في تعزيز القدرات المحلية للإنتاج وتسريع الاقتصاد الهيدروجيني العالمي.
ومن جانبه أكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، أن مشروع تحديث استراتيجية الامارات للطاقة 2050 يهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ويأتي تأكيدًا على التزام الدولة بتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث يشمل عدة مبادرات وأهداف رئيسية منها تشجيع استخدام الطاقة الشمسية والطاقة النووية، وتعزيز البحث والتطوير في مجالات تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وتشجيع الابتكار والاستثمار في قطاع الطاقة، وأن النسخة المحدثة من الاستراتيجة ستعزز قدرة الإمارات على توفير الطاقة النظيفة والمستدامة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع والاقتصاد، وجعل الإمارات مركزًا رائدًا عالميًا في إنتاج الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، وتعزيز مكانة الإمارات كواحدة من أبرز الدول المبتكرة والمستدامة في هذا القطاع.
وقال سعادته:" من المتوقع أن توفر استراتيجية الامارات للطاقة فرصاً استثمارية جديدة في مجالات الطاقة المتجددة، وبناء المشاريع ذات العلاقة بالقطاع، وتطوير التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بالطاقة، وإن الإمارات تستهدف توجيه الجهود لتشجيع الشركات المحلية والعالمية على الاستثمار في الإمارات وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف الاستدامة في قطاع الطاقة."
وأوضح أن استراتيجية الطاقة تدعم مستهدف تحقيق معدل انبعاثات الشبكة بمقدار 0.27 كجم ثاني أكسيد الكربون/ كيلوواط ساعة بحلول 2030، وهي نسبة تقل عن المعدل العالمي الحالي، بما يضمن دعم مستهدفات الحياد المناخي في قطاعي الطاقة والمياه بحلول 2050، فيما ستساهم في رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول عام 2030 لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ، ومستهدف رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة إلى 30% بحلول 2030.
وفي سياق متصل عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، قال سعادته: "إن الاستراتيجية تشتمل على خطوات ملموسة لإنشاء اثنتين من واحات الهيدروجين ودراسة ثلاث واحات مستقبلية، بما يساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمنتج ومصدر عالمي للطاقة النظيفة، وتعزيز القدرات المحلية للإنتاج وتسريع اقتصاد الهيدروجين العالمي، إضافة إلى كونها محفزة للسوق المحلية، ولتطوير الأطر التنظيمية والسياسات الداعمة للهيدروجين كوقود للمستقبل، وتعزيز التعاون الإقليمي، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير."
وبين سعادته أن المحاور الرئيسة لاستراتيجية الهيدروجين تركز، إلى جانب تعزيز مكانة الإمارات كمنتج ومصدر عالمي للطاقة النظيفة، على النمو الاقتصادي وخلق آلاف الوظائف بحلول 2050، وخفض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2031.
وأكد سعادته على دور الهيدروجين الحاسم في عملية انتقال الطاقة، وإزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تخليصها منه، مثل الصناعات الثقيلة والنقل البري والطيران والشحن البحري.
كانت ا"لإمارات أطلقت عام 2017 استراتيجيتها للطاقة 2050 التي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية داعمة للنمو في جميع القطاعات. وقد تم تحديث الاستراتيجية ضمن مشروع المراجعة الأولى لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 بالتعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين بهدف تحقيق الحياد المناخي وأمن الطاقة، بطريقة ميسورة التكلفة ومستدامة ولتحقيق جودة الحياة في دولة الامارات العربية المتحدة.
-اليازية الكعبي -
UAE aims to become ‘reliable producer and supplier by 2031’
Oman and Saudi Arabia also working on green hydrogen projects
Analysts believe GCC members can become major exporters of the fuel
Dubai, United Arab Emirates: The UAE has unveiled its national hydrogen strategy as analysts predict that GCC members can play a key role as exporters.
The blueprint for hydrogen is a “long-term plan to turn the UAE into a leading and reliable producer and supplier of low-carbon hydrogen by 2031”, according to Suhail bin Mohammed Al Mazrouei, minister of energy and infrastructure.
It forms part of the updated national energy strategy, which was approved by the UAE cabinet in July. Al Mazrouei said the hydrogen plan would be “a crucial tool to help the UAE achieve its commitment to net zero by 2050″.
Sharif Al Olama, an under-secretary at the energy ministry, said the strategy included “tangible steps” to establish two hydrogen hubs and explore three more, which could create thousands of jobs.
Business consultancy Frost & Sullivan published a report in January, saying hydrogen “is expected to play a key role in decarbonising the economy across end-use sectors in the GCC.”
It added: “GCC countries, especially the UAE, Saudi Arabia and Oman, are working on national strategies aimed at developing the hydrogen market in the region and positioning themselves as future hydrogen exporters.”
Stuart Bolton, an associate at law firm Watson Farley & Williams (Middle East), predicted last year that the UAE would “seek to play a similar role in hydrogen as it has established in oil and gas and will seek to capitalise on its strategic geography, mature energy infrastructure and established trading markets to be as influential in this sector”.
Bolton believes the Emirati government “sees hydrogen more as a means of economic diversification, rather than a central part of its domestic green energy transition plan, which will be primarily met by solar power.
The UAE will play an important role in exporting hydrogen to energy-hungry countries that lack the space or infrastructure.”
Oman, meanwhile, is on track to become the sixth-largest hydrogen exporter in the world and the largest in the Middle East by 2030, according to the International Energy Agency.
The sultanate aims to produce at least 1 million tonnes of renewable hydrogen a year by the end of the decade, up to 3.75 million tonnes by 2040 and up to 8.5 million tonnes by 2050.
Hydrom, a subsidiary of state-owned Energy Development Oman, signed agreements worth $10 billion to develop two green hydrogen projects in June.
In Saudi Arabia, around $8.5 billion is being invested to build the world’s largest production facility for green hydrogen – hydrogen that is produced on a CO2-neutral basis through the electrolysis of water.
The Neom Green Hydrogen Project is being developed by Neom Green Hydrogen Company, a joint venture between Acwa Power, Air Products and Neom. It is expected that the plant will start producing green hydrogen from 100 percent renewable energy sources in 2026.
The global hydrogen production market was valued at $130 billion in 2021, according to the World Bank, and is estimated to grow by up to 9.2 per cent per year through 2030.
GCC members have several competitive advantages that could help them in the global green hydrogen economy, including their solar and wind resources, financial muscle and export networks.
While the UAE, Saudi Arabia and Oman are making significant moves, Qatar is continuing to focus on LNG and overseas production of blue hydrogen. Kuwait and Bahrain remain cautious and are sticking to investments and feasibility studies.
About AGBI:
AGBI (agbi.com) is a new platform that provides intelligence and analysis around the Middle East’s commercial opportunities and challenges. AGBI is owned by Link Media Corporation Ltd, a London-based company that has also recently launched Hyphen (hyphenonline.com), which offers news, features and lifestyle coverage of established and new Muslim communities in the UK and Europe.
